Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تین نیوز»
2024-05-03@18:03:39 GMT

رستم قاسمی وزارتخانه را واگذار می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۷۶۸

رستم قاسمی وزارتخانه را واگذار می‌کند؟

تین نیوز

اتفاقاتی که در مورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه هایی همچون فساد مشاوران، بی انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند.

به گزارش تین نیوز، بعد از گمانه زنی های ۲ هفته ای درمورد خبر دستگیری ق.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

م مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد اداری نهایتا روز گذشته رستم قاسمی طی اطلاعیه ای به این خبر این گونه واکنش نشان داد: «این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکرشده صرفا گمانه زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.»

وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته است. اگرچه وجود فساد آن هم در بالاترین سطوح یک وزارتخانه ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد اما کشف و برخورد قاطع با این فساد تا حد زیادی می تواند اثرات این ناامیدی را کاهش دهد.

دستگاه های دولتی اگر در امتداد همان پروژه ای باشند که رئیس جمهور نامش را گشت ارشاد مدیران گذاشته بود می تواند نسبت به تحقق وعده های دولت نیز در جامعه ایجاد امیدواری کند. از این جهت کشف فساد در دولت را باید به فال نیک گرفته و از آن تقدیر کرد.

باید توجه داشت که در کنار تحقق وعده برخورد با فساد، عملیاتی شدن وعده های اجرایی دولت نیز در احیای امید بین مردم امری ضروری است و این مساله برای وزارت راه که بار بزرگ ترین وعده اجرایی دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن را بر دوش می کشد اولویت مهم تری محسوب می شود. اولویتی که انتشار اخبار اینچنینی درمورد فساد نباید از میزان توجه به آن در وزارت راه و شهرسازی بکاهد و یکی از مهم ترین مطالبات مردم به حاشیه رانده شود.

مسکن صرفا اولویت شعارها نباشد

بی توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن کشور را با کمبود اساسی در این زمینه مواجه کرده است. در کنار کمبود عدم کنترل بازار نیز مزید بر علت شده و شیب نمودار افزایش قیمت ها را افزایش داده است. رشد ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوره ۱۲ ماهه دولت سیزدهم و اختصاص ۳۶ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن آمارهایی است که پیش از این به آن پرداخته شده است.

کمبود و گرانی مسکن مساله ای است که رهبر انقلاب نیز در جلسه هفته گذشته خود با هیات دولت آن را متذکر شده و گفتند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید: قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است. »

در نتیجه همین عقب ماندگی بود که سیدابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یکی از اصلی ترین برنامه های دولت خود را بهبود اوضاع مسکن عنوان و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مطرح کرد. وعده ای که با وجود گذشت یک سال از آن هنوز یک نمونه عینی هم وجود ندارد که اجرایی شدن آن را تصدیق کند.

مسئولان دولتی درحالی طولانی بودن فرآیند ساخت مسکن را دلیل این امر عنوان می کنند که پیش از این مسئولان وزارت راه مدعی بودند نخستین واحدهای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ تحویل داده می شود. این وعده را ابتدا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته مطرح کرده بود. خرداد ماه امسال نیز وزیر راه در مراسم کلنگ زنی طرح مسکن ملی اصفهان وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا شهریور ماه را داده بود؛ وعده ای که هنوز محقق نشده است.

ناتوانی وزارت راه در امور اجرایی طرح ملی مسکن صرفا به مرحله ساخت محدود نشده و در مرحله پایش متقاضیان نیز نمود دارد. رستم قاسمی در یک مراسم کلنگ زنی دیگر در چیتگر با اشاره به ثبت نام ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن پیش بینی کرده بود تا پایان خرداد پالایش همه ثبت نام کنندگان تکمیل شده و ۴ میلیون نفر پالایش شوند. درنهایت آنچه رخ داد تنها یک چهارم پیش بینی وزیر بود.

قاسمی ۲۶ خرداد امسال در بازدید از طرح ملی مسکن بهارستان اعلام کرد: «در زمان حاضر بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح نهضت مسکن ملی ثبت نام کرده اند و کار پالایش بیش از یک میلیون نفر از این متقاضیان انجام شده است. »

حتی اگر بخواهیم عدم تحقق وعده های اجرایی در موعد مقرر را نادیده بگیریم از تناقضات ادعاهای مسئولان وزارت راه در مورد طرح مسکن ملی به راحتی نمی توانیم عبور کنیم. تناقضاتی که اساسا وجود یک شورای تخصصی و هماهنگ برای پیشبرد یک برنامه بلند مدت را با ابهام جدی مواجه می کند.

وزیر راه و شهرسازی در حالی ۲۱ خردادماه مدعی می شود دولت زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است که وزارت راه یک ماه بعد ادعایی خلاف گفته وزیر را مطرح می کند. در اطلاعیه ای که ۲۵ تیر ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی درمورد وضعیت اجرای طرح ملی مسکن منتشر شده است آمده: «تاکنون برای اجرای یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد نیز تامین زمین صورت گرفته است. »

این آمار تقریبا نصف میزانی است که رستم قاسمی یک ماه قبل ادعای آن را کرده بود. شاید همین وضعیت متناقض بهترین توجیه برای چرایی مطرح شدن چندین شیوه برای ساخت مسکن باشد. اوایل طرح ایده ساخت مسکن توسط شرکت های خارجی مطرح می شود و بعد نام پیمانکاران داخلی نیز به میان می آید.

درحال حاضر نیز جدیدترین ایده برای تکمیل پروژه ۴ میلیون مسکن ورود وزارتخانه های مختلف به طرح برای ساخت مسکن مورد نیازشان محسوب می شود. ایده جدید اما با یک چالش جدی مواجه است. در وضعیتی که وزیر راه دستگاه های دولتی را به عدم همراهی برای تامین زمین متهم می کند این سوال وجود دارد که قاسمی با تکیه بر کدام همراهی بخشی از اجرای پروژه را به سایر وزارتخانه ها واگذار می کند؟ چنین وضعیت آشفته ای از ارائه آمارها و ایده ها باعث شده است که بسیاری گمان کنند یا دولت توان کافی برای تسریع فرآیند ساخت مسکن را ندارد یا ساخت مسکن هنوز در متن اولویت های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

وزارت راه به جای اطلاعیه توضیح و برنامه دقیق بدهد

اگر بخواهید برای یافتن پاسخ ابهامات تان در مورد طرح ملی مسکن به اینترنت رجوع کنید با حجم زیادی از اطلاعیه ها و سخنان پراکنده مواجه می شوید و با تردیدی بیشتر به ابهامات خود می نگرید. طبیعتا اگر درمورد اینکه آیا در طرح ملی مسکن پیش بینی برای احداث مدرسه ، بیمارستان و مسجد داشته باشید اطلاعیه های پر از تناقضی درمورد اینکه چه تعداد زمین تهیه شده و چه تعداد مسکن درحال ساخت است پاسخ شما را نمی دهد. پاسخ به چنین ابهاماتی نیاز به طرح ریزی دقیق و توضیح آن به مخاطبان توسط وزارت راه دارد. امری که بعد از گذشت یک سال از دولت هنوز انجام نشده و در آینده هم بعید به نظر می رسد کسی برنامه ای برای آن داشته باشد.

جرأت تغییر، مکمل گشت ارشاد مدیران

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت درمورد مساله عمل به وعده ها می گویند: «اگر یک کاری را شک دارید که می شود کرد یا نمی شود کرد، حتما وعده ندهید؛ آن چیزی را وعده بدهید که می دانید می توانید انجام بدهید، و حتما انجام بدهید. همچنانکه رفتن در میان مردم و کار کردنِ برای مردم امید ایجاد می کند، اعتماد ایجاد می کند، عمل نکردن به وعده درست نقطه مقابل [آن] است: مردم را ناامید می کند، حتی نسبت به زحماتی هم که در جای دیگر شما می کشید مردم را مردد می کند.»

توجه به این توصیه درمورد وعده مسکن از آن جهت مهم است که دولت سیزدهم یکی از مهم ترین وعده های خود را ساخت چهار میلیون مسکن عنوان و بارها نیز بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است. حال اگر این وعده ملی درست اجرا نشود به یک حسرت ملی بدل شده و مردم را نسبت به سایر اقدامات دولت بدبین می کند. از این جهت تحقق این وعده نیازمند مشخص کردن مسئولانی توانمند و دقیق در سطح وزیر یا معاونان وزیر است تا زمام امر را در دست بگیرند و مستقیما بر اجرای مهم ترین وعده دولت نظارت داشته باشند. اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه هایی همچون فساد مشاوران، بی انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند. حتی اگر دولت نخواهد تن به تغییر وزیر بدهد می توان این توقع را داشت که حداقل معاونان و مدیران به یادگارمانده از دولت سابق را که متهم به کم کاری در حوزه مسکن هستند تغییر داده و مسئولیت اجرای طرح ملی مسکن در زمان باقی مانده را نیز به معاونتی پرانگیزه و توانمند سپرد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه تین وزیر راه و شهرسازی قوه قضائیه حریم خصوصی راه و شهرسازی مسکن قیمت مسکن گرانی مسکن رهبر انقلاب ریاست جمهوری معاون وزیر ساخت مسکن احداث مدرسه مسجد انقلاب وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی فساد رستم قاسمی قاسم مکارم وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی طرح ملی مسکن میلیون مسکن رستم قاسمی ساخت مسکن ۴ میلیون وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبح جنگ چگونه از ایران دور شد؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، ۲ کلیدواژه «میدان» و «دیپلماسی» در چند سال اخیر به یکی از واژه‌های پرتکرار در میان افکار عمومی و نخبگان کشور تبدیل شده است، منظور از مفهوم دیپلماسی روشن است و مراد از «میدان» نیز فعالیت‌های میدانی یا میدان عملیات نظامی است و ایران نیز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک باید در این ۲ حوزه حضوری فعال و موثر داشته باشد.

صیانت از سه‌گانه «کیان، حریم و منافع» از مهم‌ترین دستور کارهای دیپلماسی و میدان است و در همین چارچوب دوگانه‌سازی و دوگانه‌انگاری مفهوم «میدان» و «دیپلماسی» از پایه نادرست و رقیب دانستن این دو بلاوجه است.

براساس «نظریه میدان»، نسبت «میدان سیاست و دیپلماسی» با «میدان رزم» یک نسبت منطقی است و میان آن‌ها یک رابطه معقول وجود دارد که تکمیل‌کننده همدیگر هستند و در تأمین منافع ملی مقوم و مکمل همدیگرند. تولید قدرت و ثروت زمانی اتفاق می‌افتد که دیپلماسی و میدان به شکل همگرا عمل کنند.

دستاوردهای میدان و دیپلماسی قابل تبدیل و مبادله با یکدیگر است. هر دو میدان عرصه کسب سرمایه، مشروعیت و اعتبار هستند. تعامل و همراهی دو عنصر دیپلماسی و میدان یک اصل ثابتی است که از سوی دولتمردان و سیاستمداران پذیرفته شده است و کشورها برای تأمین و تضمین منافع حیاتی و منافع ملی ناچار به تمسک به آن هستند. در همین چارچوب می‌توان گفت تجمیع و بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌ها در دو میدان دیپلماسی و میدان از الزامات حکمرانی خوب است و در مقابل، غفلت از این ظرفیت‌ها، از جمله موانع تأمین منافع ملی در عرصه سیاست‌ورزی است.

هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی در «وعده صادق»

در همین چارچوب به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از نکات قابل تامل و توجه در عملیات وعده صادق هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی بود که به وضوح شاهد انجام وظایف تفکیک شده میان آن‌ها از ابتدا تا لحظه انجام عملیات و پس از آن بودیم. عملیات وعده صادق که از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و البته در هماهنگی کامل با دستگاه دیپلماسی کشورمان انجام شد، یک اقدام هوشمندانه در راستای تقویت بازدارندگی و ارتقای جایگاه و تاثیرگذاری ایران در منطقه بود.

در این عملیات از جنبه میدانی، عقلانیت و هم افزایی حداکثری بین نیروهای جمهوری اسلامی ایران الگوی جدیدی از نبرد و این که رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی دیگر نیابتی یا ایذایی نیست را ترسیم کرد. پیام این عملیات به دولت‌های منطقه این بود که ترتیبات امنیتی آمریکایی با حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای قابل اتکا نیست، بلکه ترتیبات امنیتی درون منطقه‌ای با حضور قدرت‌های منطقه پایدار است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که صلح و ثبات منطقه پیرامونی را لازمه امنیت ملی خود می‌داند و برای اعاده و حفظ صلح و ثبات از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نمی‌کند.

امروز برای هر ناظر منصفی کاملاً روشن شده است که اقدامات رژیم صهیونیستی به عنوان یک موجودیت اشغالگر، تروریستی و نژادپرست – که خود را مقید به هیچ قاعده و هنجار حقوقی یا اخلاقی یا انسانی ندانسته و طی ۶ ماه گذشته کارزار نسل‌کشی فلسطینیان و ناامن‌سازی بیشتر منطقه و جهان را با حمایت همدستانه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی به پیش برده است – تهدید فوری و مستمر علیه صلح و امنیت منطقه است و ایران با این عملیات به لات کوچه‌های خلوت این روزهای غرب آسیا این پیام را داد که دوران بزن در رو تمام شده است و او در برابر هر جنایت و شیطنتش پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد.

«وعده صادق» دو قطبی‌سازی کاذب میان دیپلماسی و میدان را کاملا زیر سوال برد

در سال‌های گذشته بعضا دوگانه‌سازی بین وزارت امور خارجه و نهادهای عملیاتی در حوزه سیاست خارجی با کلیدواژه دیپلماسی و میدان در فضای سیاسی کشور به شکلی ناآگاهانه از سوی عده‌ای از افراد به یکی از نمودهای دوقطبی‌سازی‌های مضر در کشور بدل گشته بود ولی همان طور که اشاره شد عملیات وعده صادق و هماهنگی کامل بین دیپلماسی و میدان و هم افزایی وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح کشورمان در جریان این عملیات، این دو قطبی‌سازی کاذب را کاملا زیر سوال برد و ثمره این اتحاد و هم‌افزایی، پیروزی توامان ایران چه در حوزه نظامی و بازدارندگی و چه در صحنه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل در برابر دشمنان بود.

فعالیت سازنده، هوشمندانه و همچنین حداکثری وزارت امورخارجه در حوزه روشنگری و تببین جنایت اخیر اسرائیل و همچنین اشاره به حق قانونی ایران در دفاع مشروع و پاسخ به رژیم اشغالگر قدس در کنار همراه سازی دیگر کشورها این زمینه را فراهم کرد که افکار عمومی جهان پاسخ ایران به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را در راستای اصل دفاع مشروع پذیرفته و آن را حق ایران بدانند.

اگر «مذاکره نکنیم جنگ می‌شود»؛ تمرکز صرف بر «دیپلماسی با غرب» پیش از دولت سیزدهم

بعضا در دولت‌های گذشته شاهد شیوه نامتعارف تمرکز صرف دولت به «دیپلماسی با غرب» ذیل سیاست «جنگ هراسی» بودیم و در همین چارچوب، سایه دوگانه «موافق مذاکره» و «مخالف مذاکره» بر فضای سیاسی ایران سایه انداخته بود و اصرار بر این انگاره بود که اگر «مذاکره نکنیم جنگ می‌شود».

ولی در دولت سیزدهم در قیاس با فراز و فرودهایی که بر رابطه دیپلماسی و میدان در دولت‌های گذشته حاکم بوده، این مقوله از تناسب و وحدت رویه‌ای بیش از همیشه برخوردار گشته است، این هماهنگی یقیناً یکی از عوامل اصلی و مؤثر در تغییر نوع واکنش ما به تحولات منطقه و اقدامات دشمنان‌مان بوده است.

در همین چارچوب، کارشناسان مسائل بین‌الملل معتقدند که عملیات وعده صادق مبنای ظهور تحول بنیادین در راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت ملی و بازدارندگی مقابل دشمنانش بود؛ تحولی که نشان داد آنچه در سال‌های گذشته تحت عنوان دور کردن سایه جنگ از سر ایران با تمسک به راهبرد مذاکره با برخی قدرت‌های حامی رژیم صهیونیستی و صبر استراتژیک در مقابل اقدامات ایذایی این رژیم، انجام می‌شد در واقع به نوعی توجیه بی‌عملی بوده است و این عملیات نشان داد که در دولت سیزدهم راهبرد «بازدارندگی فعال» جایگزین آن رویکردی شده است که سبب می‌شد ضربات را با استدلال آسیب نزدن به منافع بلند مدت و تعاملات بین‌المللی تحمل کنیم و نادیده بگیریم.

کد خبر 848868 منبع: ایسنا برچسب‌ها ایران و اسرائیل خبر ویژه

دیگر خبرها

  • دولت نسبت به بهره برداری به موقع سد دیورش رودبار اهتمام دارد
  • لزوم توجه به توسعه باغات زیتون در شهرستان رودبار
  • تولید انبوه محصولات دانش‌بنیانی مورد حمایت وزارتخانه‌ها قرار گیرد
  • اعطای زمین برای تامین مسکن کارگران در استان سمنان
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • چالش‌های آوج در مسیر توسعه
  • احداث ۳۸۱۱ واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن کردستان+فیلم
  • جهش تولید مسکن با هدف تحقق شعار سال در همدان
  • شبح جنگ چگونه از ایران دور شد؟
  • برگزاری جشنواره‌های ویژه گردشگری در اردبیل برنامه‌ریزی می‌شود